نوشته‌ها

درخواست هر 3ماه یکبار خودروسازان برای افزایش قیمت

درخواست هر 3 ماه یکبار خودروسازان برای افزایش قیمت

شورای رقابت: خودروسازان هر ۳ ماه یکبار می‌توانند درخواست افزایش قیمت دهند

رئیس شورای رقابت با تاکید براینکه شورای رقابت امسال تکلیف دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را مشخص کرده است، گفت: برای آن دسته از خودروهایی که قیمت پایه نداشته و جدید تولید شده اند شورای رقابت روش کلینیک را در قیمت گذاری اجرایی می کند.

رضا شیوا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه شورای رقابت به خودروسازان این اجازه را داده است که هر سه ماه یک بار با توجه به تغییرات قیمتی هزینه های تولید درخواست محاسبه نرخ تورم بخشی را از بانک مرکزی داشته باشند، اظهار داشت: برهمین اساس اگر خودروسازان خواستار تغییر قیمتی محصولات خود آن هم هر سه ماه یک بار باشد باید درخواست خود را به وزارت صنعت اعلام و با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیم نهایی در مورد تغییر قیمت ها توسط ستاد تنظیم بازار گرفته شود.

 وی با تاکید براینکه شورای رقابت امسال تکلیف دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را مشخص کرده است، افزود: این دستورالعمل تا پایان سال هیچ تغییری نخواهد کرد.

رئیس شورای رقابت در خصوص مطرح شدن تعیین قیمت خودرو آن هم به روش کلینیک، گفت: برای آن دسته از خودروهایی که قیمت پایه نداشته و جدید تولید شده اند شورای رقابت روش کلینیک را در قیمت گذاری اجرایی می کند به نحوی که از هفت تا 10 متخصص در حوزه  خودرو درخوست نموده تا با بررسی مستنداتی که در اختیار آنها قرار گذاشته شده ضمن توجه به هزینه تمام شده خودرو قیمت پایه محصولات جدید تعیین می‌شود.

شیوا اضافه کرد: این روش فقط برای خودروهایی که قیمت پایه نداشته و تولید جدید هستند استفاده می شود و در مابقی خودروها دستورالعمل قیمت گذاری خودرو مصوب شورای رقابت اجرایی خواهد شد.

شركت واسپاری فراز اندیشان توسعه و صنعت (زیر نظر شرکت هلدینگ صبا میهن ) در راستاي سياست هاي اقتصادي كشور و در جهت انجام و ايفاي رسالت خويش مصمم است ضمن توسعه حجم فعاليت هاي خود در كليه زمينه ها از جمله صنعت بازرگانی و لیزینگ افزایش دهد.

خودرو مجدد گران می‌شود؟

خودرو مجدد گران می‌شود؟

با تکمیل داستان بروزرسانی قیمت قطعات، اما قیمت خودرو‌های داخلی نیز به احتمال فراوان دستخوش تغییر خواهد شد.

کارگر آنلاین : مدتی پیش خبری مبنی بر تغییر قیمت خودرو در فضای مجازی منتشر شد که پس آن شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت خبر از تغییر قیمت خودرو دادند که بدین منظور قیمت خودرو در ایران خودرو ۱۰ درصد و ساپیا ۲۳ درصد تغییر کرد.
پس از این ماجرا خودروسازان اقدام به فروش خودرو کردند که ۳ نوع طرح در این فروش ارائه شد، فروش فوری، دیگری پیش فروش و در نهایت طرح مشارکت بود. اما این پایان ماجرا نیست، قطعه سازان از اینکه قیمت قطعه نسبت به گذشته تغییری نکرده شکایت داشتند و پس از آن خبر‌هایی مبنی بر افزایش دوباره قیمت خودرو در فضای مجازی منتشر شد.
حال خبر از افزایش قیمت خودرو به گوش می‌رسد چرا که با افزایش قیمت قطعات خودرو موافقت شده است؛ قطعاتی که نقش به سزایی در افزایش قیمت ها دارند.
نامه‌ ای از سوی ساپکو به قطعه‌ سازان ارسال شده است که در این نامه ساپکو درخواست افزایش قیمت قطعات را داده چرا که قیمت قطعات خودرو باید بر مبنای تغییرات نرخ ارز و نهاده‌های تولید به‌روزرسانی شود و این بروزرسانی به معنای افزایش قیمت قطعات است.
در این نامه ذکر شده است که مقیمی مدیرعامل ایران خودرو با بروزرسانی قیمت قطعات موافقت کرده و ساپکویی ها از قطعه‌ سازان خواسته‌ اند که همکاری لازم را در بروزرسانی قیمت قرارداد‌های خود با هدف پایدارشدن تولید، انجام دهند. در ادامه این نامه تاکید شده که با توجه به تغییرات نرخ ارز، نهاده‌های تولید و سرفصل هزینه‌ای طی سال ۹۹ و به‌ منظور وفق قرارداد فی‌مابین و لزوم حمایت از زنجیره تامین، با تغییرقیمت قطعات موافقت و دعوت‌نامه سری اول سازندگان ارسال شده است.

خودرو مجدد گران می‌شود؟

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان ایران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به افزایش قیمت قطعات خودرو، گفت: آخرین قیمت قطعات در قرارداد‌ها قطعه سازان و خودروسازان، نهایتا بر پایه ارز ۱۱ هزار تومانی در نظر گرفته شده و بنابراین با توجه به صعود نرخ ارز تا ۲۳ هزار تومان، قرارداد‌های موردنظر باید تجدید نظر می شد.
دبیر انجمن قطعه سازان ایران در خصوص تاثیرات افزایش قیمت خودرو در پی افزایش قیمت قطعات خودرو، بیان کرد: افزایش قیمت قطعه قطعا در افزایش قیمت خودرو تاثیرگذار خواهد بود اما مشکلاتی در این راستا وجود دارد. افزایش قیمت قطعه به طبع افزایش نرخ ارز است که نهادهای حکومتی گفته اند قیمت خودرو باید تعدیل شود.
بیگلو با بیان اینکه هزینه تامین قطعات، حدود ۷۰ درصد قیمت خودرو را تشکیل می‌دهد که در بازار فعلی خودرو سهم ناچیزی را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: اگر قیمت خودرو افزایش نیابد، در این شرایط خودروسازان زیان ده خواهند بود و نقدینگی آنها افزایش می یابد.
برای افزایش قیمت خودرو موافقتی نشده است و بر سر این موضوع در حال مذاکره هستند. زمانی که قیمت قطعه افزایش یابد طبیعتا قیمت خودرو باید افزایش یابد که همچنان مشخص نیست افزایش یابد یا خیر.
او در خصوص عرضه مواد اولیه در بورس و کاهش قیمت ها ، گفت: در صورت عرضه خودرو در بورس، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن نیز باید از طریق بورس قیمت‌گذاری شود، حالا که خودرو در بورس عرضه نمی‌شود و قیمت آن به صورت دستوری تعیین می‌شود، قیمت‌گذاری مواد اولیه نیز باید به صورت دستوری انجام شود.

قیمت تمام شده قطعات رشد ۸۰ درصدی داشته است

آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان همگن نیز با بیان اینکه خودروسازان دستور سرپرست وزارت صنعت برای اصلاح قرارداد قطعه سازان را اجرا نکرده اند، گفت: افزایش ۱۰ و ۲۳ درصدی قیمت خودروسازان در خرید از قطعه سازان اتفاق نیفتاده هرچند این میزان رشد قیمت، شبیه یک شوخی است و قیمت تمام شده قطعات رشد ۸۰ درصدی داشته است.
او ادامه داد: با شرایط فعلی بیشتر قطعه سازان با تعطیلی مواجه خواهند شد و دوباره شاهد تولید خودرو‌های ناقص و پرشدن پارکینگ خودروساز‌ها خواهیم بود.
محبی نژاد شناور شدن قیمت قطعات را یکی از راهکار‌های برون رفت از وضعیت فعلی دانست و تاکید کرد: در حال حاضر راهکار اصلی افزایش قیمت قطعه است تا مشکل فعلی قطعه سازان برطرف شود.

قیمت قطعه و اثرات آن در قیمت نهایی خودرو

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تاثیر افزایش قیمت قطعات خودرو بر خودرو، گفت: افزایش قیمت قطعه تاثیری در افزایش قیمت خودرو نخواهد گذاشت. قیمت خودرو منشعب از عرضه و تقاضاست و بالا و پایین شدن قیمت قطعه تاثیری در قیمت خودرو نخواهد گذاشت.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه ادامه روند فعلی و در صورت تداوم زیان قطعه سازان، وضعیت تولیدکنندگان با چالش جدی مواجه خواهد شد ،گفت: قیمت قطعه مدت هاست تغییری نکرده و برای قطعه سازان نمی صرفد که به قیمت قدیم قطعه را بفروشند و این روند باعث افزایش زیان دهی آنها می شود.
زاوه با تاکید بر اینکه ‌نمی‌توان قیمت ارز بالا برود، اما قیمت خودرو اصلاح نشود، گفت: اگر چه اصلاح قیمت خودرو نظر همه را تامین نخواهد کرد و توان خرید مردم را نیز افزایش نمی‌دهد، اما با این اقدام با کاهش و تعدیل تقاضا روبه رو خواهیم بود و باید برای آن زمان هم فکری شود.
به گفته کارشناسان صنعت خودرو، تعدیل قیمت قطعات، در افزایش قیمت خودرو‌های داخلی به نوعی قطعی است و شورای رقابت به احتمال فراوان مجوزی جدید در این مورد برای ایران خودرو و سایپا صادر خواهد کرد.
با توجه به اینکه فروش‌های فوق‌العاده با اعلام قیمت قطعی به مشتریان همراه است، به همین دلیل خودروسازان تا تعیین تکلیف درخواستشان به شورای رقابت مبنی بر تجدیدنظر بر قیمت‌ها، فروش فوق‌العاده را فعلا به تاخیر انداخته‌اند. ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب اولین طرح مشارکت در تولید و دومین طرح پیش‌فروش محصولات خود در امسال را کلید زدند، این در شرایطی است که خبری از اجرای مرحله دوم فروش فوق‌العاده نیست.
با تکمیل داستان بروزرسانی قیمت قطعات، اما قیمت خودرو‌های داخلی نیز به احتمال فراوان دستخوش تغییر خواهد شد؛ هرچند میزان دقیق آن فعلا مشخص نیست. بنابر اعلام شورای رقابت، قرار است قیمت خودرو‌های داخلی هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار گیرد تا توانایی خودروسازان برای تطبیق با شرایط تورمی بهبود پیدا کند.
با توجه به اینکه قیمت خودرو‌های داخلی در اردیبهشت امسال بین ۱۰ تا ۲۳ درصد افزایش یافت، دور بعدی افزایش قیمت به احتمال فراوان در مرداد یا اوایل شهریور خواهد بود. افزایش قیمت قطعات (چه ۶۵ درصد و چه ۴۰ درصد چه کمتر) به هر حال بر رشد هزینه تولید خودروسازان اثر خواهد گذاشت و بنابراین رشد قیمت خودرو اتفاقی بسیار محتمل است.
منبع/باشگاه خبرنگاران جوان
شركت واسپاری فراز اندیشان توسعه و صنعت (زیر نظر شرکت هلدینگ صبا میهن ) در راستاي سياست هاي اقتصادي كشور و در جهت انجام و ايفاي رسالت خويش مصمم است ضمن توسعه حجم فعاليت هاي خود در كليه زمينه ها از جمله صنعت بازرگانی و لیزینگ افزایش دهد.
خودرو دیگر گران نمی‌شود

کلینیکی برای قیمت‌گذاری خودرو

در روزهایی که رشد شدید قیمت خودرو نشان داد سیاست‌های دستوری و حتی تغییر روش‌های فروش نتوانسته بازار خودرو را آرام کند، تصمیم‌سازان این بار به فکر تشکیل کلینیکی برای درمان دردهای این بازار افتاده‌اند.

 

طبق خبر منتشره از سوی شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکو ایران)، شورای‌رقابت به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو، تشکیل «کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو» را کلید زده، کلینیکی که قرار است در آن به واسطه خرد جمعی، راهکاری مناسب برای تعیین قیمت خودروهای داخلی ارائه و به کار گرفته شود.

 

هرچند هنوز مشخص نیست دقیقا از کدام نهادها و سازمان‌ها برای حضور در این کلینیک دعوت به عمل آمده، اما منهای نماینده خودروسازان، احتمالا نمایندگانی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و شاید قطعه‌سازان، در آن حضور خواهند یافت.

گویا قرار است در این کلینیک، ضمن عارضه‌یابی التهابات بازار خودرو، راهکاری علمی و منطبق با تجربه‌های داخلی و جهانی برای تعیین قیمت خودروها در نظر گرفته شود.

اینکه چرا شورای‌رقابت به فکر تشکیل کلینیک افتاده، احتمالا ریشه در التهابات بازار خودرو پس از ورود دوباره این شورا به قیمت‌گذاری دارد. حدود دو ماه از بازگشت شورای‌رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو و تعیین قیمت‌های جدید می‌گذرد، با این حال بازار نه تنها آرامش نیافته، بلکه گرفتار توفان گرانی نیز شده است.

شورای‌رقابت گمان می‌کرد با بازگشت به قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند به واسطه سیاست‌های دستوری، بازار را کنترل کند، اما این اتفاق هرگز رخ نداد و منحنی قیمت پایین که نیامد هیچ، بالاتر هم رفت.

شرایط فعلی بازار خودرو و قیمت‌ها به شکلی است که نه مصرف‌کنندگان راضی هستند و نه خودروسازان. همچنین کارشناسان نیز معتقدند بازگشت شورای‌رقابت به قیمت‌گذاری خودرو و تکرار سیاست‌های قبلی نتوانسته بازار را به آرامش برساند؛ زیرا از ابتدا به واسطه سرکوب قیمت و نرخ‌گذاری دستوری، مسیری اشتباه طی شده است.

حالا اما با توجه به التهابات بازار خودرو از یکسو، عدم‌رضایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سوی دیگر و همچنین انتقادات کارشناسان، شورای‌رقابت تصمیم گرفته به واسطه شور با دیگران، مسیری جدید را برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی طی کند.

هرچند ازآنجاکه شورای‌رقابت بانی کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو شده، بعید به نظر می‌رسد خروجی آن به لغو قیمت‌گذاری دستوری بینجامد، با این حال فعالان صنعت خودرو همین را که شورا به فکر شور بر سر تعیین قیمت خودرو افتاده، به فال نیک گرفته‌اند.

به اعتقاد آنها، اینکه شورای‌رقابت می‌خواهد نظر ذی‌نفعان قیمت‌گذاری خودرو را نیز بشنود، یک گام به جلو در راستای تعیین سیاستی نزدیک به اصول اقتصادی در بازار خودرو است.

 کلینیکی برای جبران ناکامی‌ها؟

تشکیل کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو اما در حالی است که شورای‌رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی داشتند به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و تغییر روش‌های فروش، ضمن کاستن از التهابات بازار خودرو، هم مصرف‌کنندگان را راضی کنند و هم هوای تولیدکننده‌ها را داشته باشند.

تا پیش از بازگشت شورای‌رقابت، افسار قیمت‌گذاری خودرو در دست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار بود.

این دو نهاد زیرمجموعه وزارت صنعت،معدن و تجارت، از نیمه دوم سال ۹۷ و پس از آنکه شورای‌رقابت با تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، مسوولیت تعیین قیمت خودروها را بر عهده گرفتند.

روش کار نیز به این شکل  بود که سازمان حمایت قیمت خودروهای داخلی را محاسبه و تعیین می‌کرد و آن را در اختیار ستاد تنظیم بازار می‌گذاشت تا در صورت تایید، به خودروسازان ابلاغ شود.

هرچند در دی ۹۷ اعلام شد خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را بر اساس حاشیه بازار (۵ درصد زیر نرخ بازار) تعیین کنند، اما این مصوبه تقریبا ناکام ماند تا مانند دوران مسوولیت شورای‌رقابت، در نهایت باز هم سیاست قیمت‌گذاری دستوری به اجرا درآید.

این موضوع ریشه در مسائل مختلفی داشت، به ویژه افت تولید و عرضه که خود از تحریم و کمبود قطعات سرچشمه می‌گرفت. در کنار مساله تولید، نوسانات بازارهای ارز و سکه، تورم عمومی و تورم انتظاری نیز از جمله دیگر دلایل اصلی رشد قیمت در بازار خودرو به شمار می‌رفتند که اجازه ندادند آرامش بر این بازار مستولی شود.

بازار خودرو چیزی حدود ۲۰ ماه را با این شرایط سپری کرد و در حالی که همه منتظر بودند سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمت جدید خودروها را برای سال ۹۹ اعلام کند، ناگهان شورای‌رقابت از راه رسید و ماجرا کلا تغییر کرد.

شورای‌رقابت که از همان ابتدای اعلام حکم ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، معترض و تعیین قیمت خودروهای داخلی را حق خود می‌دانست، بالاخره از طریق شکایت به سازمان بازرسی کل کشور، حرفش را به کرسی نشاند و به قیمت‌گذاری بازگشت.

اواسط اردیبهشت امسال بود که خبر رسید وزارت صنعت،معدن و تجارت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و شورای‌رقابت بازگشته و جایگزین آن شده است. شورای‌رقابت اما بی‌آنکه تغییر خاصی در روش قبلی قیمت‌گذاری خودرو بدهد، با استفاده از فرمول پیشین خود، مجوز افزایش ۱۰ تا ۲۳ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را صادر کرد.

با وجود این تصمیم اما باز هم فاصله‌ای زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود داشت و از همین رو دلالی و واسطه‌گری تثبیت شد تا همچنان نه مصرف‌کنندگان واقعی راضی باشند و نه خودروسازان.

همزمان با بازگشت شورای‌رقابت اما وزارت صمت تصمیم گرفت روش‌های فروش خودرو را تغییر دهد.

بر این اساس، فروش فوری جای خود را به فروش فوق‌العاده داد، سود مشارکت حذف شد و پای قرعه‌کشی به میان آمد.

دو خودروساز بزرگ کشور هر کدام دو مرحله فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش را برگزار و در نهایت ۱۰۰ هزار نفر از جمع حدودا هفت میلیون نفری که در طرح‌های فروش شرکت کرده بودند، به واسطه قرعه کشی برنده اعلام شدند.

انتظار شورای‌رقابت و وزارت صمت این بود که بازار خودرو پس از این اتفاقات، آرام شود، با این حال آرامشی رخ نداد و منحنی قیمت صعود کرد. این موضوع مصرف‌کنندگان واقعی خودرو را سرخورده کرد و صدای نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی را نیز درآورد، ضمن اینکه مشخص شد خودروسازان نیز از شرایط راضی نیستند و کماکان در تولید زیان می‌دهند.

از آن‌سو قطعه‌سازان نیز با اعلام اینکه نیاز به تعدیل قیمت دارند و نرخ‌گذاری دستوری، این اجازه را نمی‌دهد، خواهان تغییر قیمت خودروهای داخلی و به واسطه آن، تغییر قیمت قطعات شدند.

    خوش‌بینی خودروسازان

    اما هرچند شورای‌رقابت اعلام کرده قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یک‌بار بازنگری خواهد شد، با این حال خبر جدید مبنی بر تشکیل کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو ممکن است منجر به اخذ تصمیمات دیگری در این بخش شود.

    آن‌طور که مشاور انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکو ایران) می‌گوید، تشکیل این کلینیک شاید بتواند به سوء‌تفاهمات موجود در قیمت‌گذاری خودرو کمک کند.

    داوود میرخانی‌رشتی که به عنوان نماینده انجمن خودروسازان ایران در کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو حضور خواهد یافت، می‌افزاید: به اینکه شورای‌رقابت تصمیم گرفته نظرات دیگران را بشنود و احتمالا گفت‌و‌گویی نیز (بر سر روش‌های قیمت‌گذری خودرو) شکل بگیرد، بسیار خوش‌بین هستم.

    وی در پاسخ به این پرسش که مگر شورای‌رقابت قبلا در جریان نظرات خودروسازان قرار نمی‌گرفت یا در جلسات کمیته خودرو، بر سر قیمت بحث نمی‌شد، تاکید می‌کند:در جلسات معمولا هر فردی از مواضع سازمانی خود دفاع می‌کرد و مباحث بیشتر تقابلی بود نه گفت‌و‌گو محور.

    حالا اما امیدواریم با تشکیل کلینیک تجاری خودرو، به سمت گفت‌و‌گو در عرصه قیمت‌گذاری خودرو برویم و حرف‌های همدیگر را بشنویم. اظهارات میرخانی‌رشتی اما در حالی است که برخی معتقدند با تشکیل کلینیک موردنظر نیز بازهم شورای‌رقابت حرف آخر را درباره قیمت‌گذاری خودرو خواهد زد و شاید در اصل داستان (قیمت‌گذاری دستوری) تفاوتی ایجاد نشود.

    وی در واکنش به این ابهام می‌گوید:جدا از اینکه قیمت‌گذاری خودرو حق شورای‌رقابت هست یا نیست، مساله فعلی چگونگی تعیین قیمت است و اینکه تولیدکننده بتواند با قیمت‌های تعیین شده، سرپا بماند و از بین نرود.

    میرخانی با بیان اینکه به صرفه بودن قیمت، یک اصل اساسی برای خودروساز به عنوان یک بنگاه تولیدی است، می‌افزاید:الان با توجه به شرایط اقتصادی کشور، دیگر مصرف‌کننده واقعی وجود ندارد، بنابراین این موضوع را باید از صورت مساله قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشت.

    مشاور انجمن خودروسازان اما در پاسخ به این پرسش که کلینیک تجاری خودرو قرار است جایگزین کمیته خودرو در جلسات مشورتی قیمت شود، تاکید می‌کند:بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ بدهد؛ حدس من این است که مسوولان شورای‌رقابت قصد دارند در کلینیک موردنظر، حرف‌ها و نظرات دیگران را با تعمق بیشتری بشنوند.

    میرخانی با اشاره به کاستی‌های فرمول فعلی شورای‌رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو، می‌گوید: اینکه فرمول شورای‌رقابت در کلینیک موردنظر تغییر خواهد کرد یا نه را نمی‌دانم، اما به هر حال می‌خواهیم در جلسات مربوطه مسوولان شورا را بابت واقعیات اقتصادی تولید خودرو مطلع کنیم.

    وی می‌افزاید: اعضای شورای‌رقابت اقتصاددان هستند و متوجه می‌شوند که ورودی‌های صنعت خودرو به‌ویژه مواد اولیه با رشد قیمت مواجه شده‌اند و متناسب با نرخ ارز آزاد در اختیار قطعه‌ساز و خودروساز قرار می‌گیرند؛ این موضوع نمی‌تواند با قیمت‌گذاری دستوری تناسب داشته باشد و منطقی پشت آن نیست.

    میرخانی با بیان اینکه قیمت خودرو در بازار تحت عوامل اقتصادی تعیین می‌شود، تاکید می‌کند:در کلینیک موردنظر باید این موضوع را جا بیندازیم که قیمت خودرو در بازار نه دست شورای‌رقابت است، نه وزیر صمت و نه رئیس‌جمهور، بلکه با توجه به شرایط اقتصادی و اینکه شهروندان می‌خواهند به واسطه آن، ارزش پول خود را حفظ کنند، تعیین می‌شود.

    وی در نهایت می‌گوید:ما در کلینیک تشکیل شده فقط به دنبال این هستیم که نرخ خودروها زیر قیمت تمام شده تولید نباشد و خودروسازان به عنوان بنگاه‌های تولیدی ضرر نکنند.

    دنیای‌اقتصاد

    شركت واسپاری فراز اندیشان توسعه و صنعت (زیر نظر شرکت هلدینگ صبا میهن ) در راستاي سياست هاي اقتصادي كشور و در جهت انجام و ايفاي رسالت خويش مصمم است ضمن توسعه حجم فعاليت هاي خود در كليه زمينه ها از جمله صنعت بازرگانی و لیزینگ افزایش دهد.
    مجلس بازار خودرو را ساماندهی می‌کند/ قیمت خودرو باید واقعی شود

    قیمت خودرو باید واقعی شود

    سیاهکلی در گفتگو با مهر:

    مجلس بازار خودرو را ساماندهی می‌کند/ قیمت خودرو باید واقعی شود

    نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: مجلس قطعاً به موضوع ساماندهی بازار خودرو ورود می‌کند تا قیمت خودرو تعدیل شود.

    لطف الله سیاهکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نابسامانی بازار خودرو، گفت: یکی از علل گرانی و نابسامانی بازار خودرو آن است که خودروسازان تولیداتشان را بسیار دیر وارد بازار کردند و این اقدام مشکلاتی را در عرضه و تقاضای خودرو به وجود آورد.

    وی افزود: زمانی که تعادل میان عرضه و تقاضا بهم می‌خورد و تقاضای مردم برای محصولی افزایش می‌یابد، شاهد برهم خوردن آن بازار می‌شویم که بازار خودرو هم دچار این مشکل شد.

    نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعاً مجلس به موضوع ساماندهی قیمت خودرو ورود می‌کند و نگاه ما نمایندگان به سمت مردم است تا مشکلات آنان در این زمینه کاهش یابد.

    سیاهکلی بیان کرد: باید قیمت خودرو تعدیل شود و خودرو باید به قیمت واقعی خودش برسد.